-تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب غیر استفاده مینماید.
2-فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
3-مال برده شده متعلق به غیر باشد.
توضیح:
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.شکلی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود.این نمونهها عبارتند از:
-مغرور کردن مردم به وجود شرکت‌ها و یا تجارت خانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم
-امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
-ترساندن مردم از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع
-اختیار اسم یا عنوان مجعول
. ج)نتیجه حاصله:
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‌باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
-ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقیای حقوقی
-انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی
این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‌باشند و با انتفاع هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‌باشد.
شروع به جرم کلاهبرداری
ا در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‌شود که تبصره 2 ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.
3-عنصر روانی-برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز سوء نیت مرتکب لازم است.به عبارتی قصد خوردن مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب می‌شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود.سوء نیت عام یعنی اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.
مجازات جرم کلاهبرداری مجازات اصلی
الف – کلاهبرداری ساده :مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است واصل مال اخذ شده باید به صاحبش مسترد گردد. ب- :مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور،حبس از دو تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد.درهر دو حالت اصل مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده 696 قانون تعزیرات مصوب 1375 با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد
تخفیف مجازات :
. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
نکته 1- اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می‌شود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
2- مجازات تشکیلدهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‌شود.
موارد خاص جرم کلاهبرداری (جرایم در حکم کلاهبرداری )
علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب میشوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرستوار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‌شود:
1-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از ششماه تا دو سال حبس تعیین کرده است.
2-تعدی نسبت به دولت:ماده 599 قانون تعزیرات برای اشخاصی که عهدهدار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند،می‌باشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل میکنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم محکوم میشوند.
3-دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 3/5/1307 می‌باشد.
4-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردینماه 1307 مستند قانونی این بزه محسوب می‌شود.
5-معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده است.
6-تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات می‌کند که بصورت ماده واحده می‌باشد.
7-کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض می‌شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 آمده است.
و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری در شرکت‌ها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
واژگان کلیدی: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، ،تقصیر
مقدمه.
ورشکستگی به تقلب وتقصیر از این جهت جزء جرائم اقتصادی تلقی می‌شود که مردم به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که شرکت که امین آنان محسوب می‌شود بهترین تلاش‌ها را به کار گیرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه مبلغی را نیز به عنوان سود به آنها پرداخت نماید. لذا، اگر قرار باشد افرادی با تقلب سرمایه آنها را تصاحب کنند دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده 670 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است..
قسمت اول: مباحث ماهوی
الف) مفهوم ورشکستگی به تقلب
قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را تعریف ننموده است وودر قانون تجارت مصادیق ان شمرده شده است .و مادة 549 همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
1. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد؛
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد؛
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
با این ترتیب باید مصادیق مذکور در مادة مزبور را به عنوان عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب مورد بررسی قرار داد.
ب) عنصر مادی
در نگاه اول به نظر می‌رسد که کلیه اشکال عنصر مادی مذکور در مادة 549 قانون تجارت فعل مادی مثبت هستند و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، از جمله، اخفاء دارایی، ترک فعل نیز صدق نماید. برای مثال، تاجر ورشکسته به قصد مخفی کردن قسمتی از دارایی خود قسمتی از آن را در صورتحساب‌ها منعکس ننماید. لذا، می‌توان گفت عنصر مادی این جرم در اغلب موارد فعل مادی مثبت و در برخی موارد نادر ترک فعل می‌باشد.
1. مفقود کردن دفاتر
قانونگذار به عنوان شکلی از اشکال تقلبی که تاجر ورشکسته به کار می‌گیرد به مفقود کردن دفاتر اشاره کرده است. طبق مادة 6 قانون تجارت «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1. دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه»
آنچه که مد نظر قانونگذار است اولاً، مفقود کردن است و نه مفقود شدن و ثانیاً، صرف مفقود کردن مورد توجه است و نه تقلبی که ممکن است در دفاتر صورت بگیرد.
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
مخفی کردن قسمتی از دارایی اماره‌ای دیگر بر تقلب تاجر ورشکسته شناخته شده است. بطریق اولی مخفی کردن کل دارایی از مصادیق بارز تقلب خواهد بود. به نظر می‌رسد، هرچند دارایی در مفهوم اصطلاحی خود شامل دیون و مطالبات فرد می‌شود (تحت عنوان دارایی مثبت و منفی) ولی در این مورد قانونگذار نظر به دارایی مثبت دارد. چون مخفی کردن دارایی منفی به ضرر خود تاجر و به نفع طلبکاران است و هدف قانونگذار در این ماده حمایت از حقوق طلبکاران است.
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را بطریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد.
قانونگذار خواسته است با جرم‌انگاری تمامی فعالیت‌های تاجر متقلب که به نحوی باعث خروج دارایی از دسترس می‌شود راه سوءاستفادة وی را ببندد. برای این منظور علاوه بر اخفاء به مواضعه و معاملات صوری به عنوان دو شگردی که ممکن است مورد استفادة تاجر متقلب قرار گیرد اشاره کرده است.
الف) مواضعه
مواضعه به معنی تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن امری است. طبق مادة 611 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
منظور از مواضعه در مادة 549 قانون تجارت تبانی تاجر متقلب با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج ساختن اموالی است که باید بین غرما تقسیم شود. قانونگذار به عنوان مصداق بارز این مواضعه به معاملات صوری اشاره کرده است. در این معنا معامله صوری مفهومی جدای از مواضعه نیست بلکه مصداقی از مواضعه است.
ب) معامله صوری
معامله صوری معامله‌ای است که فاقد ارکان اصلی معامله، مذکور در مادة 190 قانون مدنی است. یعنی معامله‌ای است که در آن طرفین فاقد قصد معامله می‌باشند و به لحاظ فقدان همین قصد، معامله صوری باطل است. قانونگذار در ارتباط با تاجر ورشکسته نه تنها حکم بطلان را بر معاملات صوری مترتب می‌سازد (مواد 426 و 557 قانون تجارت) بلکه آن را جرم نیز تلقی می‌کند. معامله صوری یکی از راه‌های فرار از پرداخت دین است که در مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با رعایت شرایطی جرم تلقی شده است.
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
منظور قانونگذار از تقلب تاجر ورشکسته در اسناد، صورت دارایی و قروض برای مدیون قلمداد کردن خود به میزان غیرواقعی ایجاد اسنادی غیرواقعی و ساختگی است.
ج) عنصر روانی
برای تحقق جرم ورشکستگی به تقلب وجود سوءنیت عام کفایت می‌کند. سوءنیت عام در مورد این جرم به این معنی است که تاجر ورشکسته بخواهد یکی از اعمال موضوع موضوع مادة 549 قانون تجارت را انجام دهد. به عبارت دیگر، وی باید بخواهد دفاتر خود را مفقود نماید. لذا، مفقود شدن دفاتر یا به سرقت رفتن آنها به نحوی که امکان پیدا شدن آنها وجود نداشته باشد عمل مادی، قابل انتساب به متهم نخواهد بود.
قسمت دوم: مباحث شکلی
عمده‌ترین مباحث شکلی قابل طرح در مورد ورشکستگی به تقلب تقاضای تعقیب برای شروع به تعقیب کیفری و مخارج آن
الف) تقاضای تعقیب و مخارج آن
1) تقاضای تعقیب
طبق مادة 550 قانون تجارت راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد مذکور در مادة 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است. در این مواد بر اساس مادة 544 قانون تجارت برای سه دسته از اشخاص حق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر پیش‌بینی شده است که بر اساس مادة 550 مدعی‌العموم، هر یک از طلبکارها و مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته به تقلب نیز حق تقاضای تعقیب را دارند.
1. مدعی‌العموم
مدعی‌العموم اصطلاح قدیمی دادستان می‌باشد طبق بند (الف) مادة 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 7/9/1381 دادسرا عهده دار تعقیب متهم به ارتکاب جرم است. یعنی علی‌الاصول تکلیف تعقیب هر جرمی (به اعتبار آنکه هر جرمی واجد جنبه عمومی است) بر عهدة دادستان است. از این جهت مادة 544 یکی از اشخاص متقاضی تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را دادستان اعلام کرده است. دادستان مانند هر جرم دیگری باید از وقوع آن مطلع شود تا تقاضای تعقیب نماید و در مانحن فیه موارد اطلاع دادستان را می‌توان اعلام طلبکاران، مدیر تصفیه و دادگاه حقوقی دانست. ولی اقدام دادستان مانع از آن نیست که طلبکاران به عنوان شاکی خصوصی دعوی عمومی را به جریان بیندازند.
2. هر یک از طلبکارها
هر یک از طلبکاران به عنوان متضرران از جرم و شاکی خصوصی می‌توانند تقاضای تعقیب کیفری تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهند.
3. مدیر تصفیه
بر اساس مادة 547 قانون تجارت «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثر طلبکارهای حاضر. بنابراین مدیر تصفیه رأساً نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقلب را بخواهد یا پس از شروع به تعقیب وی به عنوان مدعی خصوصی از طرف طلبکاران علیه مدیونین به تاجر ورشکسته دادخواست بدهد مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
2) مخارج تعقیب
بر حسب اینکه متقاضی تعقیب چه کسی باشد مسؤول پرداخت هزینه تعقیب متفاوت خواهد بود که احکام آن در مواد 545 تا 548 بیان شده است و بر حسب مورد مسؤول پرداخت هزینه یکی از اشخاص محق به تقاضای تعقیب خواهد بود:
الف) در صورتی که متقاضی تعقیب دادستان باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. لذا، مسؤولیت پرداخت هزینه تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (مادة 545) با توجه به اطلاق حکم ماده به نظر می‌رسد در این مورد فرقی بین حالت محکومیت یا برائت تاجر از اتهام انتسابی وجود ندارد.
ب) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد در صورت برائت تاجر مخارج تعقیب بر عهدة هیأت طلبکارها خواهد بود. (قسمت اول مادة 546)چون گفته شد که طبق مادة 547 مدیر تصفیه فقط با تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب کند.
ج) در صورتی که متقاضی تعقیب مدیر تصفیه باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید، مخارج بر عهدة دولت خواهد بود ولی دولت می‌تواند به تاجر ورشکسته مراجعه نماید. (قسمت دوم مادة 546)
د) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة دولت خواهد بود. (قسمت اول مادة 548)
ه) در صورتی که متقاضی تعقیب یکی از طلبکارها باشد و تاجر برائت حاصل نماید مخارج تعقیب بر عهدة تعقیب کننده خواهد بود.
حق کسب، پيشه و تجارت و حق سرقفلي زير ذره بين 
