وي عنوان مي کند: براساس ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 «هرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند، مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت کند...»وي در پاسخ به اين سوال که آيا هنگام تخليه ملک تجاري، مستاجر مستحق دريافت سرقفلي است، عنوان مي کند: اگر ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غير، از مستاجر سلب نشده باشد، وي در مدت اجاره مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر سرقفلي دريافت و محل را تخليه کند. (در صورتي که مدت اجاره به پايان نرسيده باشد و به درخواست موجر ملک تجاري را تخليه کند.)وي تصريح مي کند: در صورتي که موجر در زماني که ملک خود را به اجاره واگذار مي کند، از مستاجر مبلغي را به عنوان سرقفلي گرفته باشد، در زمان تخليه بايد آن را به نرخ روز به مستاجر پرداخت کند.
اين وکيل پايه يک دادگستري مي گويد: چنان چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر حق سرقفلي را به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستاجر تمام حقوق ضمن عقد اجاره را دريافت و استفاده کرده باشد، هنگام تخليه ملک حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.«امان» بيان مي کند: چنان چه مالک حق سرقفلي از مستاجر را نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملک را به ديگري واگذار کند، بعد از پايان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي از مالک را ندارد.
وي مي افزايد: مستاجر مي تواند در زمان اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر (در صورت دارا بودن حق انتقال به ديگري) به عنوان حق سرقفلي دريافت کند و نيز در صورت پرداخت حق سرقفلي توسط مستاجر به موجر در زمان تخليه، مستاجر حق مطالبه سرقفلي را به قيمت عادلانه روز دارد.
نگاهي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال هاي 56 و 76
«محمد خوراشاهي»، وکيل پايه يک دادگستري در اين باره عنوان مي کند: مغازه ها و اماکن تجاري که از سال 56 تا سال 76 به اجاره داده شده است، شامل قانون سال 1356 است که در اين قانون، مستاجر به محض اين که به قصد اجاره محل کسبي را تصرف مي کرد، موجر حق تخليه ملک تجاري را، حتي با تمام شدن مدت اجاره از دست مي داد.
به طور نمونه اگر اجاره براي يک سال منعقد مي شود، موجر هنگام موعد هر سال حق تخليه آن را نداشت و اجاره به حکم قانون هر سال تمديد مي شد.
وي با اشاره به اين که موجر تنها در موارد محدودي مي توانست اجاره را فسخ و درخواست تخليه کند، اظهار مي دارد: در صورت نياز شخصي موجر براي استفاده از مغازه براي کسب و کار، در صورت نياز ساختمان به نوسازي با ارائه پروانه ساختماني شهرداري، در صورت نياز موجر و پدر و مادر و اولاد وي براي سکونت در مغازه (در صورت قابليت سکونت) موجر مي توانست (و مي تواند) تقاضاي تخليه کند.
وي اضافه مي کند: موجر در اين صورت بايد حق کسب، پيشه و تجارت مستاجر را به نرخ روز که توسط کارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود، بپردازد.
وي ادامه مي دهد: چنان چه مستاجر مرتکب تعدي و تفريط در ملک تجاري يا مغازه شود مانند: تخريب و ... موجر حق درخواست تخليه را دارد و هيچ حقي به مستاجر تعلق نمي گيرد و چنان چه مستاجر بدون اجازه موجر مغازه يا ملک تجاري را به فرد ديگري واگذار کند، موجر حق تخليه ملک را دارد اما بايد نصف حق کسب، پيشه و تجارت را به مستاجر پرداخت کند.
وي درباره املاک تجاري که از سال 76 به بعد اجاره داده شده است، عنوان مي کند: براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76، تعيين و پرداخت حق سرقفلي بستگي به توافق طرفين (موجر و مستاجر) دارد.
اگر موجر و مستاجر در قرارداد اجاره مغازه، پرداخت نکردن حق سرقفلي را عنوان کرده باشند، در هنگام تخليه حق سرقفلي به مستاجر تعلق نمي گيرد.
وي تاکيد مي کند: اگر طرفين پرداخت و دريافت سرقفلي را در قرارداد نوشته باشند، مستاجر هنگام تخليه مغازه مستحق دريافت سرقفلي است و چنان چه طرفين توافق کرده باشند که موجر اجاره مغازه را افزايش ندهد و هر سال به همان مستاجر اجاره بدهد، مستاجر مي تواند براي اسقاط حق خود از موجر يا مستاجر دوم سرقفلي دريافت کند.
«خوراشاهي» به اين مورد که حق سرقفلي در قانون سال 76 و براساس توافق طرفين به وجود آمد اشاره مي کند و مي گويد: اگر مالک (موجر) از مستاجر اول، حق سرقفلي نگرفته باشد و بعد مستاجر اول با گرفتن حق سرقفلي از مستاجر دوم، ملک تجاري را به مستاجر دوم بدهد، مستاجر دوم به دليل نداشتن رابطه اي با موجر (مالک) در زمان تخليه ملک تجاري حق دريافت سرقفلي از موجر را ندارد. (اين در صورتي است که مستاجر اول اجازه واگذاري ملک تجاري را به ديگري داشته باشد
وي مي افزايد: زماني که مستاجر اول از مستاجر دوم بخواهد که ملک را تخليه کند، بايد سرقفلي مستاجر دوم را به نرخ عادلانه روز پرداخت کند.
اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي بيان مي کند: اگر مستاجر اول داراي امتيازاتي در عقد اجاره باشد، مي تواند در قبال ساقط کردن حق خودش- از موجر مبلغي تحت عنوان سرقفلي بگيرد، مانند اين که در عقد اجاره قيد شده باشد که مغازه هر سال به همين مستاجر اجاره داده شود و يا شرط شود که موجر حق تخليه يا افزايش اجاره را نداشته باشد که مستاجر مي تواند با ساقط کردن اين ها، از موجر حق سرقفلي بگيرد.
حق کسب، پيشه و تجارت و حق سرقفلي زير ذره بين 
