تمام قراردادهاي موجر و مستاجر در مورد محل کسب که قبل از سال 76 منعقد شده اگر داراي مشکل است بايد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه سال 56 استناد کرد و اگر اين قرارداد بعد از سال 76 باشد، شامل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 مي شود. در صورتي که محل اجاره مسکوني باشد اين مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي شود.
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر خراسان شمالي هم مي گويد: در قوانين روابط موجر و مستاجر درباره اجاره اماکن تجاري از 2 اصطلاح حق سرقفلي و حق کسب، پيشه و تجارت ياد شده است. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 از حق کسب، پيشه و تجارت و در قانون مصوب سال 76 از حق سرقفلي ياد شده است.
«عباس حاتم» درباره اين که سرقفلي چيست، اظهار مي دارد: سرقفلي به معناي مزد گشودن قفل است که مستاجر با پرداختن وجهي قفل مغازه را باز مي کند، يعني اين که سرقفلي حقي است که کاسب پيدا مي کند.
وي ادامه مي دهد: سرقفلي، وجهي است که مالک در ابتداي اجاره دادن ملک تجاري، به جز مال الاجاره از مستاجر مي گيرد و طبق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، سرقفلي مخصوص املاک تجاري است. بنابراين املاک مسکوني شامل اين قانون نمي شود.
حق کسب، پيشه و تجارت و حق سرقفلي زير ذره بين 
