انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری

رضا فتحی - در راستاي تجزيه و تحليل مباحث حقوقي، كيفري مربوط به جرائم مسكن در اين شماره به سراغ ابوالفضل سبحاني بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحيه 3 رفتيم تا سلسه مباحث مذكور را پي گيري كنيم.
سبحاني در ابتدا ضمن بيان اينكه يكي از مسائل كيفري مبتلابه در نظام اجتماعي فعلي، فروش و انتقال مال غير اعم از عين يا منفعت آن است، گفت: حسب ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 «اگر كسي مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند، كلاهبردار محسوب مي شود». لذا انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين مربوط به جرم كلاهبرداري است و حسب رسيدگي و اعمال قانون مي شود.
وي افزود: از دلايلي كه متأسفانه موجب كثرت پرونده هاي كيفري مرتبط با موضوع انتقال مال غير شده است، عدم سيستم متمركز ثبت املاك يا اموال مي باشد و مجرمين با سوء استفاده از اين موضوع اقدام به فروش و انتقال مال غير مي نمايند. به طور مثال: اقدام به پيش فروش واحدهاي مسكوني، خودرو يا هرگونه مال ديگر با تنظيم يك قولنامه عادي بدون تنظيم سند رسمي يا هرگونه مدارك رسمي ديگر مي کنند. اين قضيه موجب شده است، خريداران كه بعضاً با اخذ تسهيلات يا فروش اموال ديگر خود به قصد تهيه مسكن يا خودرو اقدام به خريد مي نمايند با گذشت زمان متوجه مي شوند كه اموال مزبور به اشخاص ديگري نیز  فروخته شده است این در حالی است که خریداران قبل از معامله اقدام به  تهيه كاداستر از اداره كل ثبت نموده اند،  ولی كافي نبوده  است، حتي بعضاً‌ دیده شده اسناد و مدارك انتقال املاك در ادارات ثبت اسناد مناطق در اداره كل ثبت اسناد شهرستان يا استان يا كشور ثبت نمي شود و اين موضوع به وقوع بزه انتقال مال غير دامن مي زند.
سبحاني-بازپرس دادسراي ناحيه 3 عدم بهره برداري از سيستم هاي رايانه اي و در نتيجه عدم اطلاع از اقدامات متعدد انتقال دهنگان را موجب افزايش انتقال مال غير دانست.  وی اظهارداشت: در صورتي كه يك سامانه مشخص در محدوده اختيارات دفاتر اسناد رسمي واقع در محدوده آنها تأسيس گردد، در كاهش آمار انتقال مال غير نقش مؤثری خواهد داشت.
وي گفت: در برخي موارد مشاهده مي شود كه افزايش يا كاهش قيمت مسكن نقش مؤثري در افزايش اين جرم دارد به اين صورت كه مالك اصلي با قيمت پائين اقدام به فروش ملك مي نمايد و به لحاظ فاصله زماني بين تنظيم مبايعه نامه و تنظيم سند رسمي،  به علت افزايش قيمت اقدام به فروش آن به اشخاص ديگر مي نمايندبه طوری که خريدار اوليه برای  تنظيم سند رسمي يا فسخ معامله با مشكلات عديده اي از جمله مراجعه به مراجع قضايي يا طرح دعاوي كيفري يا حقوقي مواجه مي شود.
اين بازپرس دادسراي ناحيه 3 افزود: مجرمين با شناسائي املاك بلاصاحب،  افراد مسن یا بی ورثه و به طور كلي املاكي كه فعلاً داراي متولي خاصي نيستند، با جعل سند يا وكالت نامه اقدام به فروش آنها مي كنند.  این مورد يكي از موارد بسيار شايع كلاهبرداري است،  با توجه به اينكه قانون گذار موضوع انتقال مال غير را در حكم كلاهبرداري قرار داده و با این افراد شدیدا برخورد می نماید. لازم به ذکر است، پرونده هاي بسياري در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرند كه موجب بازگشت ملك به خريداران اوليه و ابطال اسناد عادي يا رسمي بعدي مي گردد.
سبحاني در پايان به مردم توصيه كرد، ابتدا از اصالت املاك و وجود اسناد رسمي آنها به نام فروشنده مطمئن شوند و صرفاً به يك مبايعه نامه يا قولنامه عادي در خصوص خريد ملك اكتفا نكنند؛  بلكه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي حداقل اقدام به تنظيم وكالتنامه رسمي از سوي مالك نمايند و سابقه ملك مورد نظر را از ادارات ثبت استعلام کنند، همچنین تضمين لازم در خصوص انتقال مال غير به خود را از فروشنده اخذ نمايند. حتی الامكان نسبت به خريد املاكي اقدام نمايند كه امكان تصرف آن براي سكونت يا غير آن براي خريدار وجود داشته باشد و از خريد املاكي كه تصرف آن فوراً امكان پذير نيست يا نياز به گذر زمان زيادي است، خودداري نمايند.