تبصره 1 ( اصلاحي )1 :
تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي ، مدير امور اراضي ، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي ، مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد .
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهادكشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل ميگردد و عهده دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده ، بررسي كارشناسي اوليه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي )2 :
مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها ، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري زير نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي ربط در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .
نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي ميشود
تبصره 3 ( اصلاحي )3 :
ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره 4 ( الحاقي ) :
احداث گلخانه ها ، دامداريها ، مرغداريها ، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي درروستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود . موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.
تبصره 5 ( الحاقي ) :
اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر دراين قانون مستثني مي باشند.
تبصره 6 ( الحاقي ) :
به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره ( 1) اين ماده ، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان امور اراضي ) تشكيل ميگردد .
تبصره 7 ( الحاقي ) :
تجديد نظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده 2 ( اصلاحي )4 :
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون محور تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد ( 80 % ) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.
تبصره 1( اصلاحي )5:
تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها ، مرغداريها، پرورش آبزيان ، توليدات گلخانه اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2( اصلاحي )6:
اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي –استاني ) و طرح هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
تبصره 3( الحاقي ) :
تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي ، استانداري ،ا مور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستانها انجام مي پذيرد.
ماده 3 ( اصلاحي )7:
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 :
سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها ونهادي هاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
تبصره 2 ( اصلاحي )8:
هريك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي شوند .
ماده 4 ( اصلاحي )9:
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( 80 % ) از در آمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي ، تأمين آب و احياء اراضي موات و باير و هزينه هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد ( 20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمينهاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 5 :
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تإسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اين عضويت خواهد داشت.
ماده 6 :
مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 ( الحاقي ) :
كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت ها موارد ذيل را رعايت نمايد:
1 – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي
2- ضوابط طرح هاي كالبدي ، منطقه اي و ناحيه اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
3 – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح
4 – ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري باتوجه به روح كل قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 – استانداردها : اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط
ماده 8 ( الحاقي ) :
صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاوري ، مسكن و شهرسازي ، استانداريها و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط صرفاًٌ پس از تائيد كميسيون تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 ( الحاقي ) :
به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع درداخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي باشند. دولت و شهرداري ها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند .
ماده 10 ( الحاقي ):
هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره 1:
چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره 2 :
مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا ودر نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 11( الحاقي ) :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ( 1374 ) مجوز تغيير كاربري اراضي زراغي و باغها رادريافت نموده اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمايند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهد شد.
ماده 12 ( الحاقي ) :
ايجاد هرگونه مستحدثات در حريم قانوني موضوع ماده ( 17) قانون اصلاح ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره ( 1) ماده (1) اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 13( اصلاحي ) :
وزارت جهاد كشاورزي مسئول اجراي اين قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.
ماده 14 ( الحاقي ) :
وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين نامه هاي اجرايي اين قانون را باهمكاري وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 ( اصلاحي )11 :
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده ( 77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 لغو ميگردد .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/8/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
1- تبصره 1 ماده 1 قانون 1374 :در مواردي ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
2- تبصره 2 ماده 1 قانون 1374 :مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.
3 – تبصره 3 ماده 1 قانون 1374 :ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ ها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظروزارت مذكور را اعمال نمايند.
4- ماده 2 قانون 1374 – در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز ميگردد . نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
5 – تبصره 1 ماده 2 قانون 1374 :تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحتكوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
6 – تبصره 2 ماده 2 قانون 1374 :وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها ( متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ هاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.
7- ماده 3 قانون 1374 – مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهندشد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكوردستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور دراين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
8 - تبصره 2 ماده 3 قانون 1374 :هريك از كاركنان دولت و شهرداري ها ونهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها ، محكوم خواهند شد . سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهندشد.
9- ماده 4 قانون 1374 – دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد( 80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زهكشي ، سدها و بندهاي خاكي تإمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد ( 20 %) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمين هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
10- ماده 10 قانون 1374– وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكور مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
11 - ماده8 قانون مصوب 1374– كليه قوانين و مقررات مغاير با اي قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان
موضوع : آئين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي
سلام عليكم
احتراماًبه پيوست تصوير آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، موضوع تصويب نامه كميسيون اصل 138 قانون اساسي كه طي نامه شماره 140723/ت40780 ك مورخ 14/7/88 از سوي معاون اول محترم رئيس جمهور واصل گرديده است جهت اجراء و نظارت دقيق ابلاغ مي گردد .
اقتضاءدارد نسبت به هماهنگي لازم با اداره كل ثبت اسناد و املاك استان و بانك هاي عامل جهت اجرائي نمودن مفاد آئين نامه مارالبيان مقدمات لازم را فراهم فرمائيد .
استاندار محترم كشور
سلام عليكم
تصوير تصويب نامه شماره 140723/40780 مورخ 14/7/88 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني واقتصادي جهت اجرا به پيوست ايفاد مي گردد .
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست درجلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (1) و(6) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني واقتصادي – مصوب 1385 و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت/ 373 ه مورخ 10/10/1386 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي وايجاد قطعات مناسب
فني و اقتصادي – مصوب 1385
ماده 1- در اين آئين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند .
الف – قانون : قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي مصوب 1385
ب – اراضي كشاورزي : زمينهاي موضوع ماده(1) قانون
ج- حد نصاب فني و اقتصادي : بخشي از اراضي كشاورزي بر حسب هكتار كه مطابق جدول پيوستي كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران مي باشد و باتوجه به شرايط اقليمي ، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون ، كميت و كيفيت منابع آب و خاك ، بهره وري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد ودرآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تامين هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري ، هزينه هاي يك خانوار روستايي را درحد متعارف تامين نمايد .
د – خرد شدن اراضي كشاورزي : تفكيك ، تقسيم ، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
ه – تفكيك : عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچك
و- افراز : عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها
ز – تقسيم : تفكيك و افراز وغير آن
ح- تجميع و يكپارچه سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني ، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش ، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب مورد نظر قانون توسط مالك يا مالكين
ماده 2- تفكيك ، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع بند ج ماده (1) آيين نامه ممنوع است . ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند درهنگام تفكيك ، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي ،در مورد حد نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند . صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي ودولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات كمتر ازحد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است .
تبصره 1- تفكيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي ، موضوع قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي – مصوب 1354 – براساس قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تقاضاي مالك يا مالكين ، صدور سند و نقل وانتقال اسناد اراضي كشاورزي ياد شده به صورت مشاعي (بدون تفكيك وافراز ) بلامانع است .
تبصره 3- اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حد نصابهاي تعيين شده موضوع بند (جگ( ماده (1)و بر خلاف ماده (2) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود . مديريت جهادكشاورزي به محص اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صاده به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد . متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
ماده 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانه هاي حماتي و تسهيلات وامتيازات موضوع ماده (3) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد ، تجهيز ونوسازي اراضي ، جاده هاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (3) و (4) ، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون واين آيين نامه به صورت يكپارچه درآمده واراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد .
كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكام صد درصد ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد .
تبصره –نحوه پرداخت يارانه هاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي يكپارچه سازي شده واراضي آنها به حد نصابهاي مقرر رسيده است مطباق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ ميگردد .
ماده 4- در اجراي ماده (3) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه سازي اراضي موضوع اين آيين نامه مي كنند اعتبارات مورد نياز را جهت تامين آب و احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي پيش بيني ودر بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد . كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد . طرحهاي مذكور با عنايت به مالك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 – ازجمله طرحهاي غير انتفاعي محسوب مي گردد .
تبصره – مالكين و بهره برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بهاء و حقابه معاف مي باشند وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه هاي سنواتي وزارت نيرو پيش بيني نمايند .كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودچجه در صورت امكان صد درصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد .
ماده 5- وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد نصابهاي فني،اقتصادي اقدام مي نمايند ، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) اين آيين نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد .
ماده 6- كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند . مديريت ياشدشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد واملاك اعلام نمايد تا حداثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (4)قانون اقدام شود .
ماده 7- به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني ، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كش اورزي از طريق بانكها و موسسات اعتباري مالي ، تسهيلات قرضه الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي گردد .
تبصره 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در بودجه هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد . مراجع ذي ربط نيز در صورت امكان موظف به تامين مبالغ ياد شده مي باشند.
تبصره 2- پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشروط به رعايت دستورا لعمل هاي يكپارچه سازي و تعهد اشخاص ذي ربط مبني بر عايت الگوي كشت مورد نياز منطقه به مدت (10) سال با تشخيص و تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي باشد . ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل هاي مربوط تدوين خواهد شد.
تبصره 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ظبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون ، قطعات پراكنده خود را تجميع و اقدام به يكپارچه سازي مي نمايند و اراضي آنها به حد نصاب مقرر رسيده اقدام نمايد .
ماده 8- بانكها و موسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه وتضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع ، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاترثبت اقدام نمايند.
ماده 9- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي ونشر آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار ، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين نامه را فراهم نمايد .
ماده 10 – دستورا لعمل لازم براي اجراي مواد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 11/7/1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت :
- به دفتر مقام معظم رهبري ،دفتر رئيس جمهور ،دفتر ريس قوه قضايه ، دفتر ريس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دفتر معاون اول رييس جمهور ،معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، معاونت حقوقي و امور مجلس ريس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري،سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ،اداره كل حقوقي ، كليه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتي ،نهادهاي انقلاب اسلامي ،روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
جدول شماره يك
حد فني اقتصادي اراضي و باغي به تفكيك استان و آبي و ديم بر حسب هكتار
|
رديف |
استان |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
1 |
آذربايجان شرقي |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
2 |
اردبيل |
10 |
20 |
5 |
10 |
|
3 |
اصفهان |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
4 |
خوزستان |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
5 |
زنجان |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
6 |
سيستان و بلوچستان |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
7 |
فارس |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
8 |
قزوين |
10 |
25 |
5 |
10 |
|
9 |
قم |
10 |
15 |
5 |
10 |
|
10 |
كهكيلويه و بويراحمد |
10 |
20 |
5 |
10 |
|
11 |
گلستان |
10 |
20 |
5 |
10 |
|
12 |
لرستان |
10 |
20 |
5 |
10 |
|
13 |
آذربايجان غربي |
5/7 |
25 |
5 |
10 |
|
14 |
ايلام |
5/7 |
25 |
5 |
10 |
|
15 |
بوشهر |
5/7 |
15 |
5 |
10 |
|
16 |
كرمان |
5/7 |
25 |
5 |
5 |
|
17 |
همدان |
5/7 |
20 |
5/2 |
10 |
|
18 |
تهران |
5 |
15 |
5 |
5 |
|
19 |
چهارمحال و بختياري |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
20 |
خراسان رضوي |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
21 |
خراسان شمالي |
5 |
25 |
5/2 |
5 |
|
22 |
خراسان جنوبي |
5 |
15 |
5/2 |
5 |
|
23 |
سمنان |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
24 |
كردستان |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
25 |
كرمانشاه |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
26 |
گيلان |
4 |
10 |
5/2 |
5 |
|
27 |
مازندران |
4 |
10 |
5/2 |
5 |
|
28 |
مركزي |
5 |
20 |
5/2 |
5 |
|
29 |
هرمزگان |
5 |
15 |
5/2 |
5 |
|
30 |
يزد |
5 |
25 |
5/2 |
5 |
جدول شماره 2
حد فني و اقتصادي اراضي و باغي در قالب نظام هاي بهره برداري به تفكيك استان بر حسب هكتار
|
رديف |
استان |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
آذربايجان شرقي |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
2 |
اردبيل |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
3 |
اصفهان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
4 |
خوزستان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
5 |
زنجان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
6 |
سيستان و بلوچستان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
7 |
فارس |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
8 |
قزوين |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
9 |
قم |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
10 |
كهكيلويه و بويراحمد |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
11 |
گلستان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
12 |
لرستان |
1000 |
500 |
1200 |
600 |
600 |
300 |
|
13 |
آذربايجان غربي |
750 |
350 |
900 |
450 |
450 |
250 |
|
14 |
ايلام |
750 |
350 |
900 |
450 |
450 |
250 |
|
15 |
بوشهر |
750 |
250 |
900 |
450 |
450 |
250 |
|
16 |
كرمان |
750 |
350 |
900 |
450 |
450 |
250 |
|
17 |
همدان |
750 |
250 |
900 |
450 |
450 |
250 |
|
18 |
تهران |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
19 |
چهارمحال و بختياري |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
20 |
خراسان رضوي |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
21 |
خراسان شمالي |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
22 |
خراسان جنوبي |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
23 |
سمنان |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
24 |
كردستان |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
25 |
كرمانشاه |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
26 |
مركزي |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
27 |
هرمزگان |
500 |
250 |
600 |
300 |
300 |
150 |
|
28 |
يزد |
500 |
250 |
600 |
- |
300 |
150 |
|
29 |
گيلان |
500 |
- |
400 |
- |
100 |
- |
|
30 |
مازندران |
500 |
- |
400 |
- |
100 |
- |
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان
موضوع : ضوابط فني و اجرايي فعاليتهاي ذيل تبصره 1 رديف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
باسلام واحترام
پيرو ابلاغيه شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزيرمحترم و هماهنگي هاي بعمل آمده با معاونتهاي ذيربط وزارت متبوع و مراكز تخصصي وابسته ، بدينوسيله ضوابط فني و اجرائي فعاليتهاي ذيل تبصره فوق الذكر به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد:
الف ) بندهاي 1 الي 3
با عنايت به اينكه احداث :
1- راههاي بين مزارع
2- تاسيسات تامين وانتقال آب كشاورزي و كانالهاي زهكشي
3- ايستگاههاي پمپاژوا ستخرهاي ذخيره آب كشاورزي
زيربناهايتوليد محسوب مي شوند لذا در قالب طرح هاي مطالعاتي و فني مصوب تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي و در خارج از طرحهاي مطالعاتي براساس برنامه اجرائي تكليفي با بررسي و پيشنهاد واحد فني وتخصصي مربوطه اقدام گردد .
ب ) بند 4
موتورخانه و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار)
در مورد ايجاد موتورخانه چاه آب و آشيانه ماشين آلات كشاورزي (هانگار) كه معمولاً براي حفاظت دستگاهها ايجاد مي گردد نيز با رعايت مسائل فني و مكانيزاسيون ، متناسب با موقعيت و مساحت اراضي و تعداد و نوع ماشين آلات و دنباله بندها اقدام گردد .
ج) بند5و7
1- احداث اتاق كارگري و نگهباني
1-1- براي صدور مجوز احداث اتاق كارگري ونگهباني در باغات رعايت ضوابط بند (ه) رديفهاي (3و4) اين بخشنامه الزامي است .
2-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگري و نگهباني در اراضي زراعي و باغاتي كه مساحت اسناد آنها (اعم از ششدانگ يا مشاعي) بالاتر از حدنصابهاي فني واقتصادي مي باشد فقط براي يكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 50 مترمربع مجاز خواهد بود.
3-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگري و نگهباني در اراضي زراعي و باغاتي كه مساحت اسناد آنها (اعم از ششدانگ يا مشاعي ) كمتراز حدنصابهاي فني واقتصادي مي باشد فقط براي يكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 30 مترمربع مجاز خواهد بود.
4-1- به منظور به حداقل رساندن مساحت تبيدل اراضي ، ضروري است محل احداث اتاق كارگري و نگهباني در مبادي ورودي باغ و مزرعه طراحي شود . بنحوي كه نياز به احداث جاده هاي داخل اراضي زراعي و باغات بدين منظور نباشد .
د )محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي
1- شامل سكوها ومحلهاي موقت براي جمع آوري ونگهداري ، خشك كردن ،بارگيري و .... محصولات كشاورزي مي باشد ومتناسب با نوع محصول ، سطح زيركشت، عرف محل و با رعايت مسائل فني بطوريكه كمترين آسيب به اراضي كشاورزي مورد تقاضا برسد ، اقدام گردد.
2- تبصره 1: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبديل اراضي ، ضروري است محل جمع آوري و نگهداري محصولات كشاورزي در مبادي ورودي باغ و مزرعه طراحي شود . بنحوي كه نياز به احداث جاده هاي داخل اراضي زراعي و باغات بدين منظور نباشد.
3- تبصره 2 : براي احداث انبار محصولات و نهاده هاي كشاورزي ود امي باتوجه به جواز تاسيس يا موافقت اصولي از مراجع ذيربط و موافقت كميسيون تبصره يك ماده يك قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اقدام شود.
ه) بند 6
ديواركشي باغات :
در مورد ديواركشي باغات رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد :
4- ديواركشي باغات در منطقه عرفاًمعمول بوده و در مناطقي كه بطور عرفي ديواركشي براي باغات مرسوم نيست از صدور مجوز ديواركشي خودداري شود.
5- صدور مجوز ديواركشي اطراف باغات به ارتفاع 80 سانتي متر با استفاده از هر نوع مصالح ساختماي و ارتفاع بيش از آن بصورت فنس يا نرده خواهد بود.
تبصره : بازسازي و مرمت ديوارهاي قديمي اطراف باغات درهر حد نصابي تابع اين بند خواهند بود.
3 – درخصوص باغات مشاع ضمن رعايت عرف محل و اصول فني به منظور حفظ حقوق اشخاص، با اخذ تقسيم نامه مورد تاييد كليه مالكين مشاعي و تعهد رسمي از متقاضي،اقدام گردد .
4- در مورد متقاضياني كه شرايط ياد شده را براي ديواركشي دارند مي بايست قبل ازصدور مجوز تعهد نامه اي از آنان اخذ تا چنانچه بر خلاف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط قانوني و مقررات مربوط اقدام نمايند و عمل آنان تخلف محسوب شده و سازمان جهاد كشاورزي استان بتواند مجوز صادره را راساًملغي الاثر نموده و موضوع تخلف ارتكابي را ازطريق دادگاه صالحه دراجراي مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها تعقيب وپيگيري نمايد .
و ( ديوار كشي اطراف محل فعاليتهاي موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده يك
در مورد ديواركشي اطراف محل فعاليتهاي موضوع طرح هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها پس از ابلاغ تصويب نامه ماده يك قانون جلويگري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي مطابق آن اقدام خواهد شد.
نكات مهم :
1- درخصوص كليه فعاليتهاي موضوع بندهاي (4) الي (7) رعايت بند يك از قسمت ج دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزير محترم جهاد كشاورزي و استفاده از فرمهاي منضم به بخشنامه شماره 87399/020/53 مورخ 14/9/86 الزامي خواهد بود.
2- درهنگام صدور مجوز ، درموافقت نامه صادره قيد گردد :
(اعلام اين موافقت هيچگونه مجوزي براي صدور اسنادجديد تفكيكي ، افرازي و يا تقسيم ملك نخواهد بود و دارنده اين موافقت نامه وهمچنين مراجع قانوني ذي ربط مكلفند برابر مقررات مذكور در قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و آيين نامه اجرايي آن حسب مورد نظريه سازمانهاي جهاد كشاورزي در هريك از موارد مذكور را اخذ نمايند )
3- لازم است قبل از صدور موافقت نامه توسط رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در مورد بندهاي (ج و ه) تعيين نوع كاربري جديد ، درحريم شهر ها در كارگروه معماري و شهرسازي استانها ودر خارج از آن توسط كميسيون ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات درخاج از محدوده و حريم شهرها، به تصويب رسيده باشد.
4- منظور از حدنصابهاي فني واقتصادي تا ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي همان حد نصابهاي موضوع تصويب نامه شماره 181434/38241/21 مورخ 19/11/1386 كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست هيات محترم دولت مي باشد كه طي بخشنامه شماره 94698/020/53 مورخ 14/12/86 ابلاغ شده است .
5- منظور از باغلت درا ين بخشنامه يكي از تعاريف ذيل است :
الف ) تعريف ارائه شده در بند (ت) ماده 1 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340
ب ) تعريف ارائه شده در ماده 1 ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها موضوع دستورالعمل 39780/020 مورخ 9/11/86 وزارت جهاد كشاورزي
ج ) تعريف ارائه شده در نامه شماره 800/14750 مورخ 14/7/86 معاونت محترم امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي (تصوير پيوست)
6- اعتبار موافقت نامه صادره براي هريك از فعاليتهاي مذكور دو سال از تاريخ صدور مي باشد .
ضمناً با ابلاغ اين بخشنامه كليه ضوابط مغاير ،كان لم يكن مي گردد ، مقتضي است دستور فرمائيد وصول آنرا به دفتر حفظ كاربري وامور زمين سازمان اعلام نمايند.
حق کسب، پيشه و تجارت و حق سرقفلي زير ذره بين 
