شروع رسيدگي به يك پرونده حقوقي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست به زبان فارسي بر روي برگ هاي چاپي مخصوص مي باشد كه حاوي نكات زير مي باشد1- نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن وحتي الامكان شغل خواهان و درصورت تقديم دادخواست توسط وكيل، مشخصات وي در ستون مربوطه نيز بايد درج گردد.2- نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده 3- تعيين خواسته و بهاي آن مگرآنكه تعيين قيمت خواسته ممكن نباشد ويا خواسته مالي نباشد 4- ذكر تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به صورت واضح و روشن 5- آنچه

خواهان بايد به دعوايي كه در محكمه مطرح نموده است تمبر ابطال نموده و هزينه دادرسي آن را پرداخت نمايد. بايد بدانيد كه دادگاه بدون ابطال تمبر و پرداخت هزينه دادرسي وارد رسيدگي به پرونده نخواهد شد مگر در مواردي كه شخص خواهان توانايي پرداخت هزينه دارسي را نداشنه باشد و به عبارتي تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ( در خصوص دعوي اعسار و شرايط آن بعداً توضيح داده خواهد شد ) را تقديم دادگاه نموده باشد. اين امر جداگانه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات اعسار خواهان، از پرداخت هزينه دارسي معاف شده و دادگاه وارد رسيدگي به اصل دعوي خواهد شد.

حال آنكه تعيين اين مبلغ

اوراق اخطـاريه و ضمـائم آن در محلي كه در دادخـواست تعييـن نموده ايد ابلاغ ميگردد. در صورت تغيير نشاني، فوراً محل جديد و مشخصات صحيح را به صورت كتبي به دفتر دادگاه اطلاع دهيد. چنانچه اين امر را به اطلاع دادگاه نرسانيد اوراق قضايي به نشاني سابق شما ارسال شده و شما در جريان دادرسي پرونده خود قرار نگرفته، چه بسا اين عدم اطلاع، باعث اتفاقاتي در پرونده خواهد شد كه به ضرر شما خواهد بود. به عنوان مثال از اعلام آدرس جديد خودداري نموديد در اين بين نظريه كارشناسي واصل پرونده گرديده، دفتر شعبه نيز اخطاريه ملاحظه نظريه كارشناسي و اظهار نظر نفياً و يا اثباتاً را براي شما به نشاني سابقتان ارسال مي كند. به جهت عدم حضور شما در اين مكان از اين تصميم دادگاه مطلع نشده ايد و مهلت اعتراض به آن نيز مي گذرد، چنانچه

پس از اينكه مراحل شكلي پرونده ( تكميل فرم دادخواست، برابر اصل نمودن اوراق پيوست دادخواست، پرداخت هزينه دادرسي ) تكميل شد براي ثبت در شعبه و تعيين وقت رسيدگي وقت دادرسي آماده مي شود. وقت دادرسي ( ساعت، روز، ماه و سال ) به طرفين دعوي ابلاغ خواهد شد.

نكته قابل اهميت در اين مبحث آن است كه بايد بدانيد چنانچه فاصله تاريخ ابلاغ اخطاريه دادرسي و زمان تشكيل دادگاه كمتر از پنج روز براي ساكنين مقيم ايران و دو ماه براي ساكنين مقيم خارج ازكشور باشد به عبارت ديگربه موجب قانون نبايد فاصله بين ابلاغ اخطاريه دادگاه و وقت دادرسي براي افراد مقيم ايرا ن كمتر از پنج روز و براي افراد مقيم خارج از كشور كمتر از دو ماه باشد. اگر اين مورد براي شما اتفاق افتاد حتماً آن را به اطلاع دادگاه برسانيد زيرا مهلت كافي جهت دفاع، تهيه مستندات و مدارك لازم براي ارائه به محكمه  وجود ندارد. 

هر يك از طرفين دعوي ( خواهان و خوانده ) مي توانند تا دو نفر وكيل براي خود انتخاب و معرفي نمايند. يكي از مباحث مهم در قسمت وكالت در دعاوي، اختيارات حاصله از اين قرارداد براي شخص وكيل خواهد بود كه اكثر موكلان در پرونده ها از اختيارات داده شده به وكيل خود مطلع نيستند و فقط به صرف امضاي قرارداد وكالت اقدام نموده و هيچ گونه آگاهي از اختياراتي كه به وكيل خود داده اند ندارند و در مواقعي انتظار انجام امور وكالت از وكيل دارند در حالي كه اختيار انجام آن به وكيل محول نگرديده است. بنابراين شخص موكل بايد بداندكه حدود اختيارات وكيل تا كدام مرحله از پرونده است و وكيل از كدام مرحله، ديگر داراي اختيـاراتي نمي باشد و خود خواهان بايد خود ادامه راه دهد.

وكالت در دادگاهها شامل:

چنانچه در پرونده اي خوانده بوده و متوجه هر يك از موارد زير در جريان دادرسي شده ايد، مي توانيد نسبت به پرونده ايراد نموده و آن را به اطلاع دادگاه محترم برسانيد:

1-   دادگاه رسيدگي كننده صلاحيت رسيدگي به پرونده را نداشته باشد.( مبحث صلاحيت دادگاهها را در قسمت مربوطه كه قبلاً توضيح داده شد ملاحظه نماييد)

2-   پرونده بين طرفين درهمين دادگاه ويا دادگاه ديگري قبلاً مطرح شده وتحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه به ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3-   اگر خواهان اهليت قانوني براي طرح دعوا را نداشته باشد مانند عدم رشد، جنون، ممنوعيت از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي و ...

4-   دعواي طرح شده متوجه شخص شما نباشد.(دعوامي بايستي به طرفيت شخص ديگري مطرح مي شد.)

5-   سمت كسي كه به عنوان نماينده خواهان

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

-عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.و عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

2-عنصر مادی-عنصر مادی جرم کلاهبرداری موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد

الف)رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب)اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

اجاره عقد معوضي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره به مدت معيني مي شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:

 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

پیشگفتار

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

مقدمه :

خیار غبن یكی از خیارات مشترك در همه معاملات می باشد و در این تحقیق سعی می شود كه از زوایای مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهیم و به سؤالاتی كه در مورد این خیار پیش می آید پاسخ داده شود .

سؤال های تحقیق :

1-       غبن چیست ؟ : تعریف غبن (تعریف لغوی و اصطلاحی غبن ) .

1-1- سؤال فرعی : آیا غبن فقط در بیع مطرح است یا همه معاملات .

2-       غبن فاحش چیست ؟ : ملاک فاحش بودن غبن در قانون قبلی و اصلاح شده اش .

3-       آیا علم به قیمت واقعی هنگام معامله موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

4-       آیا می شود خیار غبن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد ؟

5-       آیا پرداخت تفاوت قیمت موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

روش تحقیق :

روش تحقیق در این تحقیق بصورت كتابخانه ای بوده است .

این تحقیق براساس منابع حقوقی و به ندرت منابع فقهی سازمان یافته است .

فصل اول : مفهوم شناسی

بخش اول تعریف خیار:

 در قانون تعریفی برای خیار نیامده است ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .

خیار در اصطلاح