یکی ازجرایم علیه اموال ومالکیت دعاوی، "تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق "است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند . این جرم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی اش و هم به لحاظ سیر تاریخی مقرات مربوط ان ، به ویژه در دو دهه اخیر دارای پیچ وخم هایی است که گاه اهل فن یعنی قضات و وکلا نیز در مورد مصادیق و تطبیق آن با قانون دچار مشکل می شوند.
تصرف
قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال ، قانون با هدف بر قراری نظم ، از تصرف اشخاص حمایت کرده است و به همین خاطر در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند،برخوردمی کند.بنابراین اگرفردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه ی دعوی بایداین رابطه را بر هم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .
درقوانین کشورماتعریف خاصی ازتصرف به عمل نیامده وتنهادرماده 35قانون مدنی آمده است.
بنابراین تصرف همان "سلطه واقتداری است که شخص برمال دارد،خواه مستقیم،خواه به واسطه دیگری."
براساس مواردیادشده،هرشخصی قدرت واختیاراجرای حق در مال خود را دارد بنابراین اگرشخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور می باشد:
حق کسب، پيشه و تجارت و حق سرقفلي زير ذره بين 
